کد مطلب:3824 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

نوع حكومت در ايران جمهوري اسلامي است اما عنصري به نام ولايت مطلقه فقيه در اين جمهوري وجود دارد كه در رأس هرم قدرت آن نيز هست آيا اين نوع حكومت مشابه حكومت سلطنتي مشروطه نيست كه در آن شاه طبق قوانين مصوب حكومت مي كند و آيا اصولاً اين نامگذاري براي حكومت ايران صحيح است؟ با اين فرض چگونه مي توان پاسخ گفت كه حكومت ايران جمهوري و برپايه هاي دموكراسي استوار است؟

فهم معناي اين دو كلمه (جمهوري ،اسلامي) تا حدّي روشن كننده مطلب است . شروع پاسخ با معناي صحيح اين دو كلمه است . در فرمايشات شهيد مطهري(آمده است كه جمهوريت و اسلاميت رابطه قالب و محتوا را دارند . جمهوريت قالب نظام را مشخص مي كند اما محتوا اسلام است .

آيت الله مصباح يزدي در اين زمينه مي فرمايند :در سال اول انقلاب سال 58 بنا بود رفراندوم بشود و گزينه هايي را پيشنهاد كردند كه مردم طبق آنها راي بدهند اين گزينه ها عبارت بودند از جمهوري ،جمهوري دموكراتيك، جمهوري دموكراتيك اسلامي و جمهوري اسلامي . ولي امام فرمود :جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد، 98 درصد مردم اين مملكت هم به جمهوري اسلامي رأي دادند يعني قيد اسلامي آن را نمي شود حذف كرد. مرحوم استاد مطهري رضوان الله تعالي عليه تعبيري دارد كه در اين زمينه براي ما راهگشاست . ايشان مي فرمودند :جمهوريت بيان قالب حكومت است و اسلاميت بيان محتواي حكومت است، محتوي حكومت اجراي دستورات اسلام است اما با چه ابزاري و با چه شكل و فرمي است ؟شكل آن جمهوريت در مقابل سلطنت است . رژيم ما سلطنتي نخواهد بود بلكه شكل آن جمهوري است اما محتوايش اسلامي است . چيزي قبل از اسلام و فوق اسلام نداريم ، اصالت با مفاهيم و احكام و ارزشهاي اسلامي است. لذا نتيجه مي گيريم آنچه در رأس حكومت قرار مي گيرد فرد نيست بلكه قانون الهي است و كسي حتي شخص ولي فقيه مجاز به گريز از اين قانون الهي نيست . تفاوت اساسي در حكومت اسلامي با ساير حكومتها به خصوص حكومت سلطنتي - كه در آن اراده فرد حاكم بر اراده مردم است - اينست كه تنها اراده الهي حاكم است و تنها افرادي كه حاكم الهي را با توجه به تخصص و توانمنديشان بهتر از ديگران مي توانند تشخيص دهند يعني فقها آنهم با ويژگي عدالت - يعني توانمنديهاي بالفعل در اجراي قوانين الهي در زندگي خودشان و جلوگيري از هواهاي نفساني - صلاحيت احراز مسؤوليت ولايت فقيه را دارند، كه اين مطابق مضمون روايت امام زمان (عج) است ‹‹ و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه، مخالفاً عليهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلّدوه ››.

شهيد مطهري مي فرمايند: ولايت فقيه به اين معني نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند . نقش فقيه در يك كشور اسلامي يعني كشوري كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظيفة ايدئولوگ اين است كه بر اجراي صحيح و درست ايدئولوژي نظارت داشته باشد، او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه ميخواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام بانجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي دهد . تصور مردم آن روز ـ دوره مشروطيت - و نيز مردم ما از ولايت فقيه اين نبود و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را بدست گيرند بلكه در طول قرون و اعصار، تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده كه از آنجا كه جامعه يك جامعه اسلامي است و مردم وابسته به مكتب اسلاماند، صلاحيت هر حاكمي، از اين نظر كه قابليت اجراي قوانين ملي اسلامي را دارد يا نهبايد مورد تصويب و تاييد فقيه قرار گيرد . لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مي نويسد : بموجب حق شرعي (ولايت فقيه ) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده من رئيس دولت را تعيين ميكنم . ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين امر عين دموكراسي است اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي، فقيه بعد از خود را تعيين مي كرد جا داشت كه بگو ييم اين امر خلاف دموكراسي است . اما مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب مي كنند .

حق شرعي امام از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ناشي مي شود و مردم تأييد ميكنند كه او مقام صلاحيتداري است كه مي تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامي تشخيص دهد در حقيقت حق شرعي و ولايت شرعي يعني مهر ايدئولوژي مردم و حق عرفي همان حق حاكميت ملي مردم است . كه آنها بايد فرد مورد تأييد رهبر را انتخاب كنند.(2)

پس معلوم مي شود كه اراده شخصي كاملاً از بين رفته و كسي كه ملكه عدالت را بيش از ديگران دارد و تشخيص او قوي تر است صلاحيت دارد . اما اينكه چه كسي قدرت اين تشخيص را دارد بر عهده مردم است كه مشخص كنند چه كسي اين توانمندي را دارد و اين معناي جمهوريت نظام است كه متحقق است بر خلاف مفهومي كه از دموكراسي - به معناي قانونگذاري مردم و جعل قوانين حكومتي به وسيله مردم و منتخبين آنها - در كشورهاي دموكراسي غير ديني است . در جمهوري اسلامي اين مردم نيستند كه قانون مي سازند و از پيش خود بايدها و نبايدها را در تكامل و سعادت انسان معيين مي كنند بلكه قانون الهي تعيين كننده آن است .

آيت الله جوادي آملي به نقل از حضرت امام ( ميگويند:سيدنا الاستاد امام خميني - دام ظلّه - در جلد دوم از كتاب بيع ضمن بحث از مسئله ولايت فقيه مي فرمايند:آنچه كه در اسلام حكومت مي كند فقاهت و عدالت است و به تعبير ديگر در اسلام، قانون الهي است كه حاكم و ولّي بر مردم است نه شخص خاص، زيرا كه ولي يك تافته جدا بافته از مردم نيست بلكه او نيز همانند يكي از آحاد مردم موظف به رعايت احكام و قوانين الهي است . پس هرگزفقيه نيست كه حاكم بر مردم است تا آن كه آن اصل اولي، به حكومت فقيه مخصّص يا مقيد گردد، بلكه فقاهت و عدالت است كه بر مردم حكومت مي كند و لذا ولايت فقيه بعد از آن كه اثبات شود، تخصصاً از آن اصل عام خارج است، و بازگشت اين خروج تخصّصي نيز به همان آيه شريفه سوره مباركه آل عمران است كه فرمود: قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم الّا نعبد الّا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله (آيه63)(3)

شهيد مرتضي آويني نيزمطلبي را از حضرت امام اينگونه نقل مي كند: در كتاب ولايت فقيه نيز حضرت امام خميني بعد از بيان ضرورت تشكيل حكومت اسلامي آنگاه كه به تبيين وجوه تمايز اين نظام از ديگر حكومتها مي پردازند با صراحت بر همين امر تاكيد مي ورزند : حكومت اسلامي هيچيك از انواع طرز حكومتهاي موجود نيست ... حكومتاسلامي نه استبداي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معني متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنّت رسول اكرم ( معين گشته است . مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود . از اين جهت حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است.

فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است . در اين كه نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيمها به قانونگذاري مي پردازند در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام بهخداوند متعال اختصاص يافته است . شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است . هيچيك حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي توان بمورد اجرا گذاشت. (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سلسله مباحث اسلام سياست و حكومت،آيت الله مصباح يزدي ، ج4 ص 85،84

2- پيرامون انقلاب اسلامي شهيد مطهري ص 68،67

3- ولايت فقيه 2 ،آيت الله جوادي آملي ص 113

آغازي بر يك پايان، سيد مرتضي آويني، ص 74